ولو أجازا له نصف نصيبهما ، فله الثّلثان : ثلث بالميراث ، وثلث بإجازة أخويه . ولو أجاز أحدهما له نصف نصيبه والآخر ثلاثة أرباع نصيبه ، كمل له ثلاثة أرباع العبد . ولو أوصى بالعبد لاثنين منهما ، فللثالث أن يجيز لهما أو يردّ عليهما ، أو يجيز لهما بعض وصيّتهما إن شاء متساويا وإن شاء متفاضلا ، أو يردّ على أحدهما ويجيز للآخر وصيّته كلّها أو بعضها ، أو يجيز لأحدهما جميع وصيّته وللآخر بعضها ، كلّ ذلك جائز له ؛ لأنّ الحقّ له ، فكيفما أراد فعل فيه . المطلب الثاني : في المسائل اللّفظيّة . وفيه مباحث : الأوّل : فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل . مسألة 81 : قد تقدّم « 1 » البحث في شرائط الوصيّة للحمل ، والنظر الآن في قضيّة اللّفظ باعتبار العدد والذكورة والأنوثة . فإذا قال : أوصيت لحمل فلانة بكذا ، فأتت بولدين ، وزّع عليهما بالسويّة ، ولا يفضّل الذكر على الأنثى ، كما لو وهب شيئا لرجل وامرأة ، وإنّما التفضيل في التوريث بالعصوبة . ولو فضّل أحدهما صريحا ، اتّبع قوله ، سواء فضّل الأنثى أو الذكر . ولو خرج حيّ وميّت ، فالكلّ للحيّ ؛ لأنّ الميّت كالمعدوم ، ولهذا لو كان الخارج واحدا ميّتا بطلت الوصيّة ، ولم يكن لورثته شيء ، وكان

--> ( 1 ) في ص 74 ، المسألة 37 .